پوتین: ۲۵ درصد از صادرات گاز به ترکیه به روبل پرداخت میشود
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۲۱۰۳
ولادیمیر پوتین اعلام کرد ۲۵ درصد از صادرات گاز روسیه به ترکیه، صاد به روبل پرداخت خواهد شد و توافق در این زمینه، به زودی اجرایی میشود.
به گزارش ایران اکونومیست، رئیس جمهور روسیه که با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در ازبکستان دیدار کرد، اعلام کرد توافق ما برای تحویل گاز طبیعی روسیه به ترکیه در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد و ۲۵ درصد از پرداخت پول این صادرات به روبل روسیه خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از زمان اعمال تحریمهای گسترده کشورهای غربی علیه مسکو بر سر جنگ در اوکراین، روسیه به دنبال انجام بسیاری از مبادلات با استفاده از ارزهای دیگری به جز دلار آمریکا یا یورو که ارزهای رایج در قراردادهای انرژی هستند، بوده است.
این کشور خواستار پرداخت بخشی از پول صادرات گاز به روبل شده که در بعضی از موارد به نقض قراردادهای فعلی منجر شده است. چندین کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله لهستان و بلغارستان پس از این که حاضر نشدند پول واردات گاز را به روی پرداخت کنند، با قطع عرضه گاز از سوی روسیه روبرو شدند.
بر اساس گزارش رویترز، ترکیه نسبت به کشورهای اتحادیه اروپا روابط گرمتری را با روسیه حفظ کرده است. اردوغان که انتخابات سال آینده را در پیش دارد، با جهش نرخ تورم سالانه ترکیه، در وضعیت دشواری قرار گرفته است. این بحران اقتصادی بدون واردات گاز طبیعی از روسیه، بدون شک مضاعف خواهد کرد. ترکیه حدود نیمی از گاز مصرفی خود را از روسیه وارد می کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: صادرات گاز روسیه به ترکیه ، روبل
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: صادرات گاز روسیه به ترکیه روبل صادرات گاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۲۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۰ روبلی تجار برای کد استاندارد صادرات کالا به اوراسیا
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مظهری مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، گفت: این مرکز متولی شماره گذاری کالا و خدمات است که طی ۲۸ سال گذشته بارکدهای بینالمللی که در فروشگاهها اسکن و استفاده میشود، توسط این نهاد صادر شده و در همه دنیا با پیش شماره ۶۲۶ قابل شناسایی هستند؛ این کدها، مشخصات تولید کننده و مشخصات را ارائه میدهد؛ بر همین اساس ۷.۵ میلیون قلم کالا در کشور شماره گذاری شده و بسیاری از این کالاها به کشورهای دیگر صادر میشوند.
وی ادامه داد: عدهای ادعا میکردند، زمانیکه امکان صادرات به کشورهای اوراسیا داشتند، باید به الزام زمانی در استانداردی طی کنند؛ به همین دلیل باید بسته بندیهای نو را مجدد جدا و برچسبهای جدید را روی کالا نصب میکردند. انجام این فرآیند موجب آشفتگی بستهبندی میشد.
مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در مصاحبه رادیویی تصریح کرد: برای همین مساله ذکر شده، در حاشیه نمایشگاه اکسپو تهران پیگیریهایی برای برگزاری جلسه با نماینده این نهاد بودیم تا در ایران نمایندگی مرتبط به این استاندارد دایر شود؛ پس از این مذاکرات، جلسهای با رایزن اقتصادی ایران در روسیه و مدیران توسعه و تجارت تفاهم نامهای با این شرکت که استاندارد اتحادیه اوراسیا داشته امضا کردیم تا نمایندگی ایران در این شرکت فعال و استاندارد روی کالا در کشور ایران اعلام شود.
مظهری خاطرنشان کرد: یکی از کدهایی که در این کالاهای صادراتی الزام داشت، «ایران کد» بود که پیش نیاز آن، کد استاندارد است؛ در نتیجه اگر کالایی برچسب استاندارد دارد، قطعاً شروط لازم استاندارد اوراسیا آسیا یا (EAC) را نیز دارد.
این مسؤول افزود: البته این تفاهمنامه موجب تعامل با نمایندگی میشود و دیگر در گمرکات کشورهای اوراسیا معطلی رخ نخواهد داد.
وی گفت: مزیتی که ایجاد شده آن است که تجار ایران باید در کشورهای طرف برای هر کالا ۱۰ روبل هزینه این استاندارد را پرداخت کنند اما در ایران این هزینه به شکل ریالی دریافت میشود که این هزینه هم به سود تجار است و از سوی دیگر مانع خروج ارز کشور خواهد شد و هزینه تجار را نیز به یک دهم میرساند.